وصف المشروع:

يهدف المشروع إلى استكمال بناء كلية الصيدلة ضمن الحرم الجامعي للجامعة الوطنية الخاصة، وإحداث كلية الحقوق كمشروع توسعي استراتيجي يعزز الطاقة الاستيعابية للجامعة ويواكب الطلب المتزايد على التعليم العالي في المنطقة الوسطى. يأتي هذا التوسع ضمن خطة الجامعة لتوفير مبنى مستقل لكل كلية، وتحقيق جاهزية البنية التحتية لافتتاح دراسات عليا وكليات طبية مستقبلية.

منهجية الدراسة: تم إعداد الدراسة وفق ثلاثة محاور رئيسية:

الدراسة الفنية: شملت تكلفة بناء كلية الصيدلة، تجهيزات كلية الحقوق، والأصول الحالية للجامعة.

الدراسة التشغيلية: تضمنت تحليل الإيرادات المتوقعة، التكاليف التشغيلية، وأثر افتتاح الكليات الجديدة على الطاقة الاستيعابية.

الدراسة المالية: اعتمدت على تحليل التدفقات النقدية، حساب العائد على الاستثمار، وفترة استرداد القرض المطلوب.

نتائج الدراسة

تكلفة استكمال بناء كلية الصيدلة تبلغ 15.36 مليار ل.س، منها 10 مليارات ممولة عبر قرض مصرفي و5.36 مليارات تمويل ذاتي.

الجامعة تمتلك أصولاً تعليمية ومخبرية متكاملة، وتبلغ القيمة السوقية التقديرية لأسهمها 121.5 مليار ل.س.

الإيرادات السنوية المتوقعة للعام 2023–2024 تتجاوز 5.36 مليارات ل.س، مع أرباح إضافية متوقعة من كلية الحقوق تصل إلى 870 مليون ل.س.

معدل نمو الأرباح الصافية بلغ 71% في العام 2022–2023، ومن المتوقع أن يستمر النمو بمعدل 25% سنوياً خلال السنوات القادمة.

التدفقات النقدية التراكمية تشير إلى قدرة الجامعة على سداد القرض خلال فترة التمويل دون التأثير على حقوق المساهمين أو استقرارها المالي.

المؤشرات المالية

العائد على السهم:

على القيمة الاسمية: 300%

على سعر التداول: 10%

مما يعكس قوة الأداء المالي للجامعة مقارنة بالشركات المدرجة في السوق المالي.

فترة الاسترداد:

تم احتسابها ضمن جدول القرض، وتظهر قدرة الجامعة على سداد كامل القرض خلال 8 سنوات دون تعثر.

الربحية والاستدامة:

المشروع يعزز قدرة الجامعة على استيعاب أكثر من 7,600 طالب، ويوفر بنية تحتية جاهزة للتوسع المستقبلي في الكليات الطبية والنظرية.

كما يساهم في تخفيف الضغط على الكليات الحالية، وتحسين جودة التعليم، وزيادة القدرة التنافسية للجامعة على المستوى الوطني والإقليمي.

الاستنتاج:

تؤكد الدراسة أن مشروع استكمال بناء كلية الصيدلة وإحداث كلية الحقوق يتمتع بجدوى اقتصادية واستراتيجية عالية، ويشكل رافعة حقيقية لتطوير الجامعة الوطنية الخاصة. كما يعزز من مكانتها الأكاديمية، ويزيد من قدرتها على استقطاب الطلبة، وتحقيق نمو مستدام في الأرباح، مع الحفاظ على جودة التعليم واستقرار حقوق المساهمين.